<p class='article-text'><div data-empty="false">وقّع مركز محمد بن راشد للفضاء ومؤسسة محمد بن راشد للإسكان مذكرة تفاهم، تهدف إلى تعزيز التعاون بين الجانبين في توظيف تقنيات الفضاء والبيانات الجيومكانية والذكاء الاصطناعي لتطوير حلول ذكية، تدعم المشاريع الإسكانية، وترفع كفاءة التخطيط والمتابعة واتخاذ القرار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبموجب مذكرة التفاهم، يتعاون الطرفان في توفير صور الأقمار الاصطناعية والبيانات الجيومكانية، وفق الاحتياجات والمتطلبات المرتبطة بالمشاريع ذات الاهتمام المشترك، إلى جانب توظيف تقنيات الاستشعار عن بعد والذكاء الاصطناعي والتحليلات الجيومكانية لتطوير حلول تدعم مراقبة المشاريع الإسكانية، ومتابعة تقدم الأعمال والإنجاز، وتعزيز كفاءة التخطيط واتخاذ القرار، كما تشمل مجالات التعاون تطوير لوحات بيانات وأنظمة للتحليل المكاني، بما يتيح الاستفادة من البيانات الجيومكانية في دعم عمليات التخطيط والمتابعة، واتخاذ القرارات المتعلقة بالمشاريع الإسكانية. </div></p><p class='article-text'>ويتعاون الطرفان كذلك في تنفيذ الدراسات والأبحاث والمشاريع المشتركة، واستكشاف التقنيات الناشئة، بما في ذلك التوائم الرقمية، بما يعزز تخطيط وتصميم المجتمعات السكنية المستقبلية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد توقيع مذكرة التفاهم سالم حميد المري، مدير عام مركز محمد بن راشد للفضاء، ومحمد حسن الشحي، المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد للإسكان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سالم حميد المري: «نحرص في مركز محمد بن راشد للفضاء على توسيع نطاق الاستفادة من قدراتنا الفضائية وبيانات الأقمار الاصطناعية، وتحويلها إلى تطبيقات وحلول، تسهم في تطوير القطاعات الحيوية في دولة الإمارات. </div></p><p class='article-text'>ويتيح تعاوننا مع مؤسسة محمد بن راشد للإسكان توظيف هذه القدرات في مجالات عملية، والاستفادة من الاستشعار عن بعد والتحليلات الجيومكانية والذكاء الاصطناعي لتعزيز كفاءة التخطيط والمتابعة، إلى جانب استكشاف تقنيات مستقبلية مثل التوائم الرقمية لدعم تطوير المجتمعات السكنية».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، قال محمد حسن الشحي: «تسعى مؤسسة محمد بن راشد للإسكان إلى مواصلة تطوير منظومة العمل في المشاريع الإسكانية، من خلال حلول أكثر ذكاء ودقة، تواكب احتياجات المواطنين وتدعم جودة المجتمعات السكنية في دبي.</div></p><p class='article-text'>ومن خلال هذه الشراكة سنتمكن من الاستفادة من البيانات والتحليلات المتقدمة لتعزيز متابعة المشاريع وقياس تقدمها، ورفع كفاءة التخطيط والتنفيذ، بما يدعم اتخاذ قرارات أكثر فاعلية ويسهم في تحقيق أفضل النتائج للمواطنين».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعكس هذا التعاون توجه الجانبين نحو تعزيز التكامل بين تقنيات الفضاء والقطاع الإسكاني، والاستفادة من البيانات والتقنيات المتقدمة في تطوير حلول مبتكرة، تدعم التخطيط الحضري والإسكان، بما يتماشى مع رؤية دولة الإمارات في توظيف التكنولوجيا والابتكار لبناء مستقبل أكثر كفاءة واستدامة.</div></p>

مذكرة بين مركز محمد بن راشد للفضاء ومؤسسة محمد بن راشد للإسكان

الاستعانة بالذكاء الاصطناعي في دعم مشاريع دبي الإسكانية

<p class='article-text'><div data-empty="false">منحت مؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصر في دبي، ممثلة بمركز محمد بن راشد العالمي لاستشارات الوقف والهبة «علامة دبي للوقف»، لـ «الخط الساخن» في صحيفة «الإمارات اليوم»، تقديراً لدوره المجتمعي والإنساني في دعم المبادرات الخيرية ومساندة الأسر المتعففة والمرضى والغارمين على مستوى الدولة، وإسهاماته الممتدة على مدار عقدين من الزمن.</div></p><p class='article-text'>والتي أثمرت عن تقديم مساعدات بلغت 562 مليوناً و112 ألفاً و509 دراهم، استفاد منها 8473 شخصاً، إلى جانب أربع مؤسسات، عبر عشرات المبادرات الإنسانية والمجتمعية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسلّم علي محمد المطوع الأمين العام للمؤسسة «علامة دبي للوقف»، إلى سالم باليوحة المهيري المدير التنفيذي لقطاع المحتوى الإعلامي في مؤسسة دبي للإعلام، بحضور سعود الدربي رئيس وحدة الصحف ومركز الأخبار.</div></p><p class='article-text'>وإبراهيم شكر الله رئيس تحرير «الإمارات اليوم»، ومحمد البلوشي المستشار القانوني العام في مؤسسة دبي للإعلام، ومريم الكعبي مدير إدارة الاستراتيجية والحوكمة في المؤسسة، وأحمد المزاحمي رئيس شعبة «الخط الساخن» في «الإمارات اليوم»، ومحمد الكمزاري مدير مكتب الاتصال المؤسسي في مؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصّر بدبي، إلى جانب عدد من المسؤولين من الجانبين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي منح هذه العلامة تكريماً لدور «الإمارات اليوم» من خلال «الخط الساخن» في ترسيخ قيم التكافل المجتمعي، وتعزيز ثقافة الوقف والعطاء المستدام، وبناء جسور التعاون بين المؤسسات الإعلامية والجهات الخيرية والإنسانية.</div></p><h2>دور إنساني</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال علي المطوع، إن منح «علامة دبي للوقف» لـ «الخط الساخن»، يأتي تقديراً لدوره الإنساني الرائد في خدمة المجتمع، وما حققه على مدار سنوات من أثر ملموس في دعم المرضى والأسر المتعففة والغارمين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وثمّن المطوع دور مؤسسة دبي للإعلام، بمختلف منصاتها المكتوبة والمرئية والرقمية، في نشر ثقافة الوقف، وتعزيز الوعي بقيم العطاء المستدام، وإبراز المبادرات الإنسانية والوطنية، مؤكداً أن «الإعلام الوطني يمثل شريكاً استراتيجياً في ترسيخ المسؤولية المجتمعية، وتحفيز أفراد المجتمع ومؤسساته على المساهمة في المبادرات الخيرية والوقفية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن «علامة دبي للوقف» تهدف إلى تكريم المؤسسات التي تجعل خدمة المجتمع والعمل الإنساني جزءاً أصيلاً من رسالتها المؤسسية، وتشجيع مختلف الجهات على تبنّي مبادرات مستدامة، تحقق أثراً مجتمعياً طويل الأمد.</div></p><h2>مسيرة ممتدة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، أكد سالم باليوحة المهيري أن الحصول «الخط الساخن» في «الإمارات اليوم» على «علامة دبي للوقف»، يمثل تتويجاً لمسيرة ممتدة من العمل الإنساني والإعلامي المسؤول، ويعكس الثقة بدور مؤسسة دبي للإعلام المجتمعي، وما حققته مبادراتها من أثر ملموس في حياة آلاف الأسر والأفراد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال: «يجسد هذا التكريم إيمان المؤسسات الوطنية بالدور الذي يؤديه الإعلام في خدمة المجتمع، وقدرته على بناء مبادرات نوعية تستجيب لاحتياجات الناس، وتسهم في تحسين جودة حياتهم، بما يعزز مكانته شريكاً فاعلاً في التنمية المجتمعية». </div></p><p class='article-text'>وأضاف: «يعكس هذا الإنجاز التزام مؤسسة دبي للإعلام بمسؤوليتها المجتمعية، وترسيخ ثقافة العطاء، وتوسيع أثر مبادراتها الإنسانية، بما ينسجم مع رؤية القيادة الرشيدة، التي جعلت العمل الإنساني والعمل الوقفي ركيزتين أساسيتين في مسيرة التنمية المستدامة».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار باليوحة إلى أن هذا التكريم يشكل دافعاً لمواصلة تطوير المبادرات الإنسانية، وتعزيز التعاون مع مختلف الجهات الحكومية والخيرية والخاصة، بما يوسع نطاق أثرها، ويضمن وصول الدعم إلى مستحقيه، مؤكداً أن «دبي للإعلام» ستواصل الاستثمار في المبادرات التي تعزز قيم التكافل والتضامن، وترسخ الشراكة المجتمعية المستدامة.</div></p><h2>إنجاز جديد</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">بدوره، أشار سعود الدربي إلى أن حصول «الإمارات اليوم» على «علامة دبي للوقف»، يعد إنجازاً جديداً، يضاف إلى سجل الصحيفة الحافل بالمبادرات المجتمعية، ويؤكد قدرة الإعلام الوطني على أن يكون شريكاً فاعلاً في العمل الإنساني، وليس مجرد ناقلٍ للأحداث.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال: «نجح «الخط الساخن» خلال السنوات الماضية في تبنّي أكثر من 30 مبادرة مجتمعية وإنسانية، أسهمت في دعم آلاف الحالات الإنسانية في الدولة، وتوفير العلاج للمرضى، وسداد الديون عن الغارمين، ومساندة الأسر المتعففة، بالتعاون مع المؤسسات الخيرية والجهات الحكومية والمحسنين، بإجمالي دعم تجاوز 562 مليون درهم». </div></p><p class='article-text'>وأضاف: «تعد «الإمارات اليوم» أول صحيفة على مستوى الدولة تحصل على «علامة دبي للوقف»، وهو ما يعكس حجم الثقة التي تحظى بها من المؤسسات الوطنية، ويؤكد نجاحها في توظيف الإعلام لإطلاق مبادرات إنسانية مستدامة، وترسيخ ثقافة الوقف والعطاء».</p><p class='article-text'>لافتاً إلى أن المبادرات الإنسانية التي تبنتها الصحيفة، تمثل مشاريع مستدامة، تركت أثراً حقيقياً في حياة المستفيدين، وأسهمت في بناء شراكات استراتيجية مع مؤسسات خيرية وإنسانية عدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الدربي أن ما حققته المبادرات الإنسانية من نجاح، جاء ثمرة العمل بروح الفريق الواحد، والتنسيق المستمر مع الجهات الحكومية والخيرية، والثقة التي أولاها المحسنون ورجال الخير للمبادرات التي أطلقتها الصحيفة، موضحاً أن «الإعلام الإنساني أصبح اليوم أحد أهم أدوات التنمية المجتمعية، بفضل قدرته على تسليط الضوء على احتياجات الأفراد، وربط أصحاب الأيادي البيضاء بالحالات المستحقة».</div></p><h2>مسيرة إنسانية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يذكر أن «الخط الساخن» قد أطلق بالتعاون مع مؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصر في دبي، عدداً من المبادرات، من أبرزها مبادرة «بنيان الخير»، التي نُفذت بالشراكة مع مؤسسة محمد بن راشد للإسكان.</div></p><p class='article-text'>واستهدفت جمع 35 مليون درهم لإنشاء 22 مبنىً وقفياً، يعود ريعها إلى المواطنين من ذوي الدخل المحدود، والأسر المتعففة، والحالات الإنسانية التي لا تنطبق عليها اشتراطات الخدمة الإسكانية.</p><p class='article-text'>وكذلك مبادرة «فالكم طيب» في مواسمها الأربعة، بهدف دعم المرضى غير القادرين على تحمل تكاليف العلاج، ومساندة أصحاب الحالات الإنسانية والمتأخرات الإيجارية، والإفراج عن نزلاء المنشآت العقابية والإصلاحية المعسرين، إلى جانب مساعدة المواطنين من ذوي الدخل المحدود، والوقوف على احتياجاتهم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما نجح «الخط الساخن»، على مدى عقدين، في تقديم مساعدات تجاوزت قيمتها 562 مليوناً و112 ألفاً و509 دراهم، استفاد منها 8473 شخصاً، إضافة إلى 4 مؤسسات، عبر عشرات المبادرات الإنسانية والمجتمعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت السنوات الخمس الماضية، إطلاق 20 مبادرة مجتمعية، بلغت قيمتها الإجمالية 173 مليوناً و15 ألفاً و741 درهماً، استفادت منها 3216 حالة إنسانية. ومن أبرز هذه المبادرات «تبرعكم حياة»، التي نُظمت على موسمين، بالتعاون مع مؤسسة الجليلة التابعة لدبي الصحية.</div></p><p class='article-text'>وأسهمت في زراعة الكلى لـ 105 من مرضى الفشل الكلوي، بقيمة 67 مليوناً و827 ألفاً و967 درهماً. كما نُظمت مبادرة «ياك العون» على خمسة مواسم، بالتعاون مع محاكم دبي ودائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي، وأسهمت في مساعدة 685 مواطناً من الملاحَقين قضائياً في إمارة دبي، بقيمة 74 مليوناً و88 ألفاً و794 درهماً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشملت المبادرات أيضاً «يد الخير» للإفراج عن السجناء والملاحَقين قضائياً في القضايا الإيجارية، التي استفاد منها 371 شخصاً بقيمة 15 مليوناً و600 ألف درهم، و«تضامن» بالتعاون مع هيئة تنمية المجتمع في دبي، التي قدمت الدعم لنحو 300 أسرة من ذوي الدخل المحدود بقيمة تسعة ملايين و200 ألف درهم، و«بنيان الخير» بالتعاون مع مؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصر في دبي ومؤسسة محمد بن راشد للإسكان، لتشييد 22 مبنىً وقفياً بقيمة 25 مليون درهم». </div></p><p class='article-text'>وكذلك مبادرة «لم الشمل» بالتعاون مع شرطة دبي، التي أسهمت في مساعدة 613 سجيناً من مختلف الجنسيات ممن أنهوا أحكامهم القضائية، بقيمة 700 ألف درهم، و«سندكم» بالتعاون مع صندوق الفرج، لدعم 620 طالباً من أبناء نزلاء السجون، بمبلغ 575 ألفاً و935 درهماً.</p><p class='article-text'>و«فالكم طيب»، التي نُظمت على ثلاثة مواسم، بالتعاون مع مؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصر في دبي، وأسهمت في مساعدة المرضى المحتاجين والنزلاء المعسرين والحالات الإنسانية، بقيمة مليونين و683 ألفاً و599 درهماً، ومبادرة «عاون» التي أُطلقت بالتعاون مع مؤسسة الجليلة، وهيئة تنمية المجتمع في دبي، لدعم المعسرين من الحالات الصحية.</p><h2>562</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">مليون درهم و8473 مستفيداً.. مسيرة «الخط الساخن» في خدمة المجتمع</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من العلاج إلى السكن والإفراج عن المعسرين.. مبادرات نوعية صنعت أثراً مجتمعياً واسعاً</div></p><h2>علي المطوع:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">«دبي للإعلام» تعزز ثقافة الوقف وتدعم المبادرات الإنسانية والوطنية</div></p><h2>سالم باليوحة:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">«علامة دبي للوقف» تتوج مسيرة «الإمارات اليوم» في خدمة المجتمع</div></p><h2>سعود الدربي:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">إنجاز جديد يضاف إلى سجل «الإمارات اليوم» الحافل بالمبادرات المجتمعية</div></p>

تقديراً لدوره المجتمعي والإنساني في دعم المبادرات الخيرية

«أوقاف دبي» تمنح «الخط الساخن» في «الإمارات اليوم» «علامة دبي للوقف»

<p class='article-text'><div data-empty="false">أطلقت مؤسسة محمد بن راشد للإسكان الدفعة الثانية من مبادرة «رواد الإسكان»، بالتعاون مع كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، في خطوة تعكس التزام المؤسسة بتطوير الكفاءات الوطنية، وتأهيل قيادات المستقبل القادرة على مواكبة التحولات المتسارعة في قطاع الإسكان، وتعزيز جاهزية المؤسسة للمرحلة المقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي المبادرة ضمن توجهات المؤسسة في تمكين قيادات الصف الثاني من امتلاك الأدوات القيادية والتخصصية اللازمة لصناعة أثر مستدام في منظومة الإسكان، من خلال برنامج تدريبي نوعي يمتد على مدار 6 أشهر، بواقع 185 ساعة تدريبية، ويشمل 12 محوراً تدريبياً، إلى جانب 7 مراحل تطويرية تجمع بين المعرفة النظرية والتطبيق العملي والتجارب الميدانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويغطي البرنامج مجموعة من المحاور القيادية العامة، من بينها القيادة في عصر التحديات، والإدارة والفهم المؤسسي، والتخطيط الاستراتيجي واستراتيجية دولة الإمارات، والابتكار والتفكير التصميمي، والقيادة الرقمية والمستقبل، والبصائر السلوكية في صنع السياسات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يتضمن البرنامج محاور تخصصية في قطاع الإسكان، تشمل مشاريع الإسكان والتطوير العمراني وإدارة البناء، وإدارة العقود والمشتريات في المشاريع الإسكانية، والشراكات مع القطاع الخاص والنماذج التمويلية، والاستدامة في الإسكان والبناء الأخضر، إلى جانب الابتكار في قطاع الإسكان من خلال الطباعة ثلاثية الأبعاد والإسكان الذكي والبناء السريع، وتوظيف الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات الإسكانية.</div></p><h2>جهود</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد محمد حسن الشحي، المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد للإسكان، أن إطلاق الدفعة الثانية من مبادرة «رواد الإسكان» يجسد حرص المؤسسة على إعداد جيل جديد من القيادات الوطنية القادرة على قيادة التطوير المؤسسي، والمساهمة في بناء منظومة إسكانية أكثر مرونة واستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال: «إن الاستثمار في الإنسان هو الأساس في تحقيق التميز المؤسسي وصناعة المستقبل. ومن خلال مبادرة رواد الإسكان، نعمل على تمكين الكفاءات الوطنية من اكتساب معارف قيادية وتخصصية متقدمة، بما يعزز قدرتها على تطوير حلول مبتكرة تواكب تطلعات دبي، وتدعم استقرار الأسر وجودة الحياة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن التعاون مع كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية يمثل قيمة نوعية للبرنامج، لما تمتلكه الكلية من خبرات أكاديمية وتطبيقية في إعداد القيادات الحكومية وتطوير القدرات المؤسسية، مشيراً إلى أن المبادرة تسهم في تحويل المعرفة إلى مشاريع عملية قابلة للتطبيق، وتدعم توجهات المؤسسة في الابتكار والتحول الرقمي والاستدامة. </div></p><p class='article-text'>ومن جانبه، قال الدكتور علي بن سباع المري، الرئيس التنفيذي لكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية: «يجسد برنامج «رواد الإسكان» نموذجاً متقدماً للتعاون بين المؤسسات الحكومية والأكاديمية في إعداد وتأهيل الكفاءات الوطنية، بما يعزز جاهزيتها لقيادة التحول والتطوير في القطاعات الحيوية، وفي مقدمتها قطاع الإسكان.</p><p class='article-text'>ويعكس البرنامج توجهات دولة الإمارات في الاستثمار بالإنسان باعتباره المحرك الرئيس للتنمية المستدامة، من خلال تطوير القدرات القيادية والتخصصية، وتزويد الكفاءات الحكومية بالمعارف والأدوات الحديثة التي تمكنها من مواكبة المتغيرات المتسارعة، واستشراف الفرص المستقبلية، والإسهام في صناعة أثر مؤسسي مستدام».</p><p class='article-text'>وأكد أن الشراكة مع مؤسسة محمد بن راشد للإسكان تمثل نموذجاً فاعلاً للتكامل بين المعرفة الأكاديمية والخبرة التطبيقية في تصميم البرامج التنفيذية المتخصصة.</p><p class='article-text'>مشيراً إلى أن البرنامج يوفر تجربة تطويرية متكاملة تجمع بين التعلم العملي والمشاريع التطبيقية والتفاعل المباشر مع التحديات الواقعية، بما يسهم في تعزيز كفاءة العمل المؤسسي وترسيخ ثقافة الابتكار والاستباقية.</p><p class='article-text'>وأضاف أن الاستثمار المستمر في تطوير القيادات الحكومية يظل ركيزة أساسية لرفع جاهزية المؤسسات لمتطلبات المستقبل، ودعم التوجهات الوطنية الرامية إلى بناء منظومة حكومية أكثر مرونة وكفاءة واستدامة، بما يواكب رؤية دبي وتطلعاتها التنموية المستقبلية.</p><h2>تطوير</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت شيخة أحمد المهيري، مدير إدارة التعليم التنفيذي في كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية: «يعكس إطلاق الدفعة الثانية من برنامج «رواد الإسكان» بالتعاون مع مؤسسة محمد بن راشد للإسكان مستوى التكامل بين المؤسسات الأكاديمية والجهات الحكومية في تطوير منظومة التعليم التنفيذي.</div></p><p class='article-text'>وحرص الكلية على ترسيخ هذا النهج كأداة أساسية لإعداد قيادات حكومية قادرة على مواكبة التحولات المتسارعة في القطاعات الحيوية، وفي مقدمتها قطاع الإسكان، بما يسهم في تحقيق أثر مستدام يدعم أولويات العمل الحكومي وتوجهات حكومة دبي نحو تعزيز الابتكار والاستدامة وجودة الحياة».</p><p class='article-text'>وأضافت أن هذا البرنامج يجسد توجهاً قائماً على الدمج بين المعرفة الأكاديمية والتطبيق العملي، من خلال تجربة تطويرية متكاملة تتيح للمشاركين تحويل المفاهيم القيادية والتخصصية إلى ممارسات ومشاريع تنفيذية قابلة للتطبيق، تسهم في دعم تطور القطاع وتعزيز كفاءته التشغيلية.</p><p class='article-text'>مؤكدة أن التعليم التنفيذي في الكلية يمثل ركيزة استراتيجية لإعداد قيادات الصفوف الأولى، عبر منظومة تعلم متقدمة تزودهم بأدوات التفكير المستقبلي والتحليل وصناعة القرار.</p><p class='article-text'>وتدعم جاهزية المؤسسات الحكومية لتبني نماذج عمل أكثر مرونة وفاعلية واستباقية، بما يواكب تطلعات الدولة في تطوير العمل الحكومي وفق أعلى مستويات الكفاءة والجودة، ويعزز في الوقت ذاته دور الشراكات المؤسسية في بناء قدرات وطنية قادرة على قيادة التحول وتحقيق نتائج تنموية مستدامة.</p>

  185 ساعة تدريبية على مدى 6 أشهر ضمن 12 محوراً و7 مراحل تطويرية  

إطلاق الدفعة الثانية من «رواد الإسكان» لتطوير الكفاءات الوطنية

<p class='article-text'><div data-empty="false">استطلاع - نورا الأمير - سعيد الوشاحي - مريم العدان - سارة الكواري</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أشاد عدد من المواطنين بتوجيهات القيادة الرشيدة بصرف حزمة منافع سكنية للمواطنين في إمارتي أبوظبي ودبي، مؤكدين أن هذا التوجيه يجسد نهجاً تنموياً راسخاً تتبناه دولة الإمارات، يقوم على ترسيخ الاستقرار الأسري وتعزيز جودة الحياة، ويعكس أولوية الإنسان في صميم السياسات الاقتصادية والاجتماعية للدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينوا أن هذه المبادرة تأتي امتداداً لرؤية وطنية شاملة جعلت المواطن محور التنمية وغايتها الأساسية، مشددين على أن ما تشهده الدولة من تطوير متواصل لمنظومة الدعم السكني يمثل ترجمة عملية لهذه الرؤية على أرض الواقع، ويعزز التماسك المجتمعي، ويرسخ التزام الدولة بضمان مستوى معيشي كريم ومستدام للمواطنين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا الإطار، أكد يوسف المرزوقي أن توجيهات القيادة الرشيدة بتوفير الأراضي السكنية تجسد رؤية استراتيجية راسخة تضع استقرار الأسرة في صميم أولويات التنمية، بوصفه الركيزة الأساسية لبناء مجتمع متماسك ومستدام. وأوضح أن المسكن لم يعد مجرد احتياج معيشي، بل يمثل دعامة رئيسية للأمن الاجتماعي والاستقرار النفسي، بما ينعكس مباشرة على توازن الأسرة وجودة حياتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفاد بأن هذه المبادرات تعكس نهجاً تنموياً متكاملاً يخفف الأعباء المعيشية عن المواطنين، ويفتح أمامهم آفاقاً أوسع للتخطيط طويل الأمد، لا سيما فيما يتعلق بتنشئة الأبناء ضمن بيئة مستقرة ومحفزة، مشيراً إلى أن الاستمرارية في تلبية احتياجات المواطنين بهذا المستوى تعزز الثقة المتبادلة بين القيادة والمجتمع، وترسخ قيم الانتماء، وتؤكد أن الإنسان سيبقى محور التنمية وأساس استدامتها في الإمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعبّرت جواهر عبدالله سالم الكعبي عن فخرها بهذه المبادرات التي تضع استقرار المواطن وجودة حياته في صميم أولوياتها، لافتة إلى أن تخصيص الأراضي السكنية يمثل خطوة مهمة تعكس حرص القيادة الرشيدة على توفير بيئة معيشية مستقرة وآمنة للأسر. وأضافت أن هذه التوجهات تعزز ثقة المواطنين بالمستقبل وتمنحهم شعوراً بالطمأنينة، بما ينعكس إيجاباً على استقرار الأسرة وتماسك المجتمع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نهج تنموي </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدوره، أكد المحامي خالد سويكت الهاجري أن قرار تخصيص الأراضي السكنية يجسد امتداداً لنهج تنموي راسخ تتبناه دولة الإمارات، يضع استقرار المواطن ورفاهيته في صدارة الأولويات، منوها إلى أن هذه الخطوة تعكس رؤية استراتيجية بعيدة المدى تقوم على بناء مجتمعات متكاملة ومستدامة، قادرة على تعزيز الاستقرار الأسري وترسيخ التماسك الاجتماعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكر أن هذه المبادرات لا تقتصر على تلبية احتياجات آنية، بل تؤسس لبيئة معيشية متوازنة تضمن جودة الحياة وترتقي بمستوى الرفاه الاجتماعي، لافتاً إلى أن توفير المسكن يمثل ركيزة أساسية في منظومة الأمن الاجتماعي، ومحركاً رئيسياً للاستقرار النفسي والاقتصادي للأسر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد الهاجري على أن هذا التوجه يعكس فهماً عميقاً لأبعاد التنمية الشاملة، ويعزز ثقة المواطنين بالسياسات الحكومية، مؤكداً أن استدامة تطوير منظومة الدعم السكني تمثل استثماراً مباشراً في الإنسان، وتكريساً لنهج تنموي يوازن بين النمو الاقتصادي والاستقرار المجتمعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى علي سعيد أن المواطن في الإمارات يشعر بقرب القيادة منه في تفاصيل حياته اليومية، من خلال سرعة الاستجابة لاحتياجاته، وحرصها على إطلاق مبادرات نوعية تمس جوهر معيشته، وفي مقدمتها استقرار الأسرة وتوفير السكن الملائم، مبيناً أن هذا النهج يعكس رؤية إنسانية عميقة تضع الإنسان في صدارة الأولويات، وتؤمن بأن رفاهيته واستقراره الأسري هما الأساس الحقيقي لأي تقدم مستدام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن التوجيهات المستمرة للقيادة أسهمت في ترسيخ بيئة مستقرة وآمنة تمنح المواطن الطمأنينة والثقة في المستقبل، خصوصاً فيما يتعلق ببناء أسرة مستقرة وقادرة على التخطيط بعيد المدى، حيث يحظى ملف الإسكان بأولوية قصوى، كونه الركيزة الأولى للاستقرار الأسري، مشيراً إلى أن المبادرات الإسكانية وما يصاحبها من تسهيلات ودعم متواصل تعكس إدراكاً عميقاً لاحتياجات المواطن، وتؤكد أن القيادة تضع الأسرة في صدارة أولوياتها، أولاً وثانياً وثالثاً، باعتبارها نواة المجتمع وأساس تماسكه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مكارم </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهته، قال سعود المحيجري إن المبادرات المتواصلة المرتبطة بالإسكان ودعم الأسرة تجسد مكارم القيادة الرشيدة وحرصها على توفير حياة كريمة ومستقرة لكل مواطن، مشيراً إلى أن هذه المبادرات لا تعالج احتياجات آنية فقط، بل تحمل رؤية مستقبلية واضحة تستهدف بناء مجتمع متماسك ومستقر عبر أجيال متعاقبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكر أن الدعم الشامل الذي يحظى به المواطن في ملف الإسكان، إلى جانب باقي القطاعات الحيوية، يعكس اهتماماً حقيقياً بتحقيق التوازن الاجتماعي وتكافؤ الفرص، مشيراً إلى أن هذا النهج عزز من استقرار الأسر الإماراتية، ومكنها من بناء مستقبلها بثقة، في ظل قيادة جعلت استقرار الأسرة وجودة حياتها أولوية دائمة وأساساً لكل إنجاز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعربت عائشة الرفاعي عن تقديرها لنهج القيادة الرشيدة في دعم المواطنين وتعزيز استقرارهم الأسري، مؤكدة أن ما يتم تحقيقه من مشاريع ومبادرات في دبي يعكس رؤية إنسانية عميقة تضع رفاه الإنسان في المقام الأول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت إلى أن هذا التوجه يترجم حرص القيادة على توفير مقومات الحياة الكريمة، وفي مقدمتها السكن الملائم الذي يشكل أساس الاستقرار والطمأنينة لكل أسرة، مضيفة أن الاهتمام المتواصل بشؤون المواطنين يعكس فهماً حقيقياً لاحتياجات المجتمع، حيث لا يقتصر على الجوانب الخدمية فحسب، بل يمتد ليشمل تعزيز جودة الحياة وترسيخ قيم التماسك الأسري وتعظيم دور الأسرة في بناء المجتمع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت أن هذا النهج المتكامل في التخطيط والتنمية يعزز من مكانة الإمارات بوصفها نموذجاً رائداً في تحقيق التوازن بين التقدم الحضاري والاهتمام بالإنسان، داعية الله أن يحفظ الدولة وقيادتها الرشيدة، وأن يديم عليها نعمة الأمن والاستقرار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تلاحم </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وقالت شيخة الظاهري إن دولة الإمارات تمثل نموذجاً فريداً للتلاحم والعلاقة الصادقة بين الحاكم والمحكوم، وهي علاقة تتجاوز المنافع لتقوم على التراحم والتقارب الإنساني. وأوضحت أن ما يقدمه الحاكم لشعبه لا ينبع من كونه موقعاً سلطوياً فحسب، بل من شعور أصيل بأن المواطنين هم أهله وعزوته، في حين يرون فيه السند الذي يعتزون به ويفتخرون بحكمه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أن هذه الروابط العميقة والمشاعر الصادقة هي الأساس الذي تدار من خلاله شؤون الدولة، ما يعكس الثقة والتفاهم المتبادل بين القيادة والشعب. وأشارت إلى أن هذا التلاحم يتجسد في حجم ونوعية الخدمات المقدمة لكل من يعيش على أرض الإمارات، صغاراً وكباراً، ذكوراً وإناثاً، أفراداً ومؤسسات، حيث تلامس هذه الخدمات احتياجات الناس، وتسهم في حل مشكلاتهم وتسهيل سبل العيش الكريم. </div></p><p class='article-text'>كما لفتت إلى اهتمام الدولة بأدق التفاصيل، مثل المسميات، حيث يُستبدل مصطلح «كبار السن» بـ«كبار المواطنين» تقديراً لمكانتهم، والحرص على اللغة العربية لتعزيز التواصل الفعال بين الأطفال وأجدادهم، بما يعزز الروابط العائلية والاجتماعية ويعكس عمق الرؤية الإنسانية للقيادة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت عائشة النعيمي أن مكارم القيادة الرشيدة في دعم المواطن تمثل واقعاً نعيشه ونستشعره يومياً في حياتنا، إذ يوضع المواطن دائماً في مقدمة الاهتمامات، ويتم العمل على توفير حياة كريمة ومستقرة له، سواء من ناحية السكن أو التعليم أو الصحة أو فرص العمل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أن التسهيلات والمبادرات تنعكس بشكل مباشر على حياتهم، حيث يلمسون خدمات أسهل وأسرع، ومستوى معيشة أفضل، وشعوراً متزايداً بالأمان، لافتة إلى أن المبادرات والتوجيهات التي يتم إطلاقها بين فترة وأخرى تهدف إلى تطوير الحياة وجعلها أكثر سهولة وراحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت: «حرصت القيادة على التعامل مع التحديات بروح المسؤولية والجاهزية، من خلال اتخاذ إجراءات سريعة وفعّالة تضمن استمرارية الحياة بشكل آمن ومستقر، فوفّرت الدعم في مختلف القطاعات، لا سيما التعليم والصحة والخدمات المجتمعية، مع تعزيز أنظمة العمل عن بُعد، وتقديم التسهيلات التي تخفف من آثار الظروف الاستثنائية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">روح العطاء </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، عبّر خليفة الشامسي عن فخره بالقيادة الرشيدة التي أرست نهجاً واضحاً يقوم على أن الإنسان أولاً، والمواطن دائماً في صدارة الأولويات، مؤكداً أن المكارم ليست مجرد كلمات تقال، بل أفعال نعيشها يومياً في تفاصيل حياتنا، من تمكين الشباب إلى تعزيز جودة الحياة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن هذا النهج زرع فيهم روح العطاء والانتماء، وجعلهم يسيرون على خطى القيادة بثقة، لرد جزء مما قدمه الوطن لهم، مبيناً أن القيادة تحرص على إيصال الخير لكل بيت، ما عزز الشعور بأن المجتمع أسرة واحدة متكاتفة. وأضاف أن «عام الأسرة» يعزز هذا المعنى، ويؤكد أن قوة الإمارات تكمن في ترابط أهلها، ووجود قيادة تضع الإنسان أولاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدوره، قال عابد الشاعر إن المواطنين يعيشون في نعم كثيرة، من أعظمها القيادة الرشيدة التي وضعت المواطن في صدارة أولوياتها، وأولته اهتماماً كبيراً يتجسد في قرارات واقعية نلمس أثرها في حياتنا اليومية، ما عزز شعور الأمان والاستقرار وجودة الحياة. وأضاف أن قيادة الدولة رسخت نموذجاً فريداً يقوم على أن المواطن أولوية في كل السياسات والقرارات، التي لا تنطلق من منظور إداري فقط، بل من فهم حقيقي لاحتياجاته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن إعلان «عام الأسرة» جاء توجهاً استراتيجياً يركز على استقرار الأسرة ورفع جودة حياتها وتحقيق التوازن بين العمل والحياة، باعتبار أن الأسرة نواة المجتمع، وأن الاستثمار فيها هو استثمار في المستقبل، ما يؤكد أن المواطن يمثل أولوية لدى القيادة.</div></p>

أشادوا بتوجيهات القيادة الرشيدة بصرف حزمة منافع سكنية في أبوظبي ودبي

مواطنون: رؤية إنسانية تضع رفاه الإنسان أساس التنمية المستدامة

<p class='article-text'><div data-empty="false">تحرص دبي بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، ومتابعة سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، على تعزيز الاستقرار المجتمعي وجودة حياة مواطني الإمارة من خلال دعم الاستقرار السكني والمعيشي لهم في إطار رؤية شاملة ومبادرات نوعية واستراتيجية متكاملة لرفاهية الأسرة المواطنة وتعزيز التماسك المجتمعي.</div></p><p class='article-text'>وتسير دبي بخطى واثقة في مسار تنموي متكامل، يشكل الإنسان الركيزة الأساسية فيه، ويعزز مكانتها كنموذج عالمي في التخطيط الحضري والاجتماعي، وذلك من خلال ضمان استدامة الرفاه لجميع أفراد المجتمع وأسرهم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأولت دبي اهتماماً كبيراً في ملف الإسكان الذي يتصدر أولويات الحكومة وعملت على توفير المساكن الملائمة لمواطنيها، وتوزيع الأراضي أو المساكن المجانية، أو قروض الإسكان.</div></p><p class='article-text'>والمرافق السكنية والصيانة لمستحقيها، وتعمل على توفير سكن مناسب لتعزيز جودة حياة المواطنين، وتحقيق التنمية المستدامة، وفق رؤى طموحة تستند إلى توفير الأراضي والمساعدات السكنية، بهدف تحقيق الحياة الكريمة والاستقرار الأسري للمواطنين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويترجم اعتماد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تخصيص 4.631 قطعة أرض سكنية للمواطنين في دبي بقيمة 5.3 مليارات درهم.</div></p><p class='article-text'>هذه الرؤية من خلال الحرص الدائم على توفير إسكان يراعي احتياجات المواطنين الحالية والمستقبلية، ويحقق الرفاهية والسعادة وجودة الحياة، إلى جانب وضع سياسات ومبادرات طموحة تهدف إلى توفير مساكن ملائمة للمواطنين، تعزز جودة الحياة.</p><h2>أولوية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال السنوات الأخيرة شهدت إمارة دبي تحولاً جذرياً في استراتيجيات دعم المواطنين، الذي يتصدر أولويات حكومة الإمارة، وخاصة في ملف الإسكان الذي يُعد من الركائز الأساسية للاستقرار المعيشي للمواطنين.</div></p><p class='article-text'>وذلك في إطار توجيهات ورؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، والتي تستهدف بناء نموذج حضري واجتماعي متكامل يجعل من دبي المدينة الأفضل للحياة في العالم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتم ترجمة هذه التوجيهات عبر إطلاق المشاريع والمبادرات وتطوير التشريعات والسياسات الداعمة لقطاع الإسكان، وتسهيل الإجراءات للحصول على القروض الإسكانية، وتخصيص ميزانيات ضخمة لدعم مشاريع الإسكان.</div></p><p class='article-text'>إضافة إلى تقديم قروض ميسرة من دون فوائد أو بفوائد مخفضة للمواطنين، مع الإشارة على الاهتمام الخاص بالفئات الخاصة مثل ذوي الدخل المحدود والأسر الكبيرة وذوي الاحتياجات الخاصة، إذ يتم تقديم برامج دعم متخصصة، تتضمن توفير مساكن مخصصة لهذه الفئات، مع مراعاة احتياجاتهم الخاصة، لضمان توفير بيئة سكنية آمنة ومريحة.</p><h2>لجنة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي شهر مايو عام 2022 وجه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بتشكيل اللجنة العليا للتنمية وشؤون المواطنين بدبي برئاسة سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي.</div></p><p class='article-text'>وترجمة هذه الخطوة الرغبة في إحداث تغيير جوهري في طريقة دعم المواطنين، إذ تحرص اللجنة على تطوير استراتيجيات متكاملة تتناول جميع جوانب الحياة الاجتماعية والاقتصادية والإسكانية للمواطنين، بالتعاون بين القطاعين العام والخاص.</p><p class='article-text'>وعملت اللجنة العليا للتنمية وشؤون المواطنين منذ تأسيسها على تمكين المواطنين من خلال إطلاق العديد من المبادرات من امتلاك مساكن ملائمة وتوفير بيئة داعمة لهم، من أبرزها:</p><p class='article-text'>مبادرة «بيتي» التي تستهدف المواطنين ذوي الدخل المحدود، وتقدم دعماً مالياً لاستكمال البناء أو التأثيث، وجاءت المبادرة في سياق مواصلة إمارة دبي مسيرتها التنموية القائمة على تمكين المواطنين وتوفير كافة أوجه الدعم لهم.</p><p class='article-text'>كما تم رفع قيمة القرض السكني إلى مليون درهم دون فوائد، وخفض نسبة الاستقطاع الشهري إلى 15 % من دخل المواطن، وخفض أسعار بعض المساكن بنسبة تصل إلى 10 %، إضافة إلى إعفاءات من رسوم الكهرباء والرهن العقاري لتيسير عملية البناء، خصوصاً للمواطنين الذين يبنون مساكنهم للمرة الأولى.</p><p class='article-text'>كما تم إطلاق مشاريع «الأحياء النموذجية» التي توفر بيئات اجتماعية متكاملة ومرافق حديثة، ومساحات خضراء، إضافة إلى خدمات تعليمية وصحية ورياضية وثقافية، الأمر الذي يعزز من الترابط المجتمعي والهوية الوطنية.</p><p class='article-text'>حيث تعد هذه الأحياء مثالاً على تطبيق مفاهيم الاستدامة الاجتماعية والاقتصادية في الإسكان. وتماشياً مع أهداف عام الأسرة، وأجندة دبي الاجتماعية 33، تحت شعار «الأسرة أساس الوطن» لبناء الأسر الأسعد والأكثر ترابطاً، اعتمد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم رؤية جديدة لتخطيط مناطق سكن المواطنين في الإمارة، وهي رؤية محدّثة لتخطيط مناطق إسكان المواطنين، بهدف تطوير مجتمعات مترابطة اجتماعياً ومتكاملة خدمياً.</p>

بتوجيهات محمد بن راشد ومتابعة حمدان بن محمد

دبي تعزز الاستقرار المجتمعي وجودة حياة المواطنين

استلهم نهجه القيادي الشامل من فكر ورؤى والده محمد بن راشد

18 عاماً من الإنجاز المستمر وتحويل التحديات إلى فرص حقيقية

<p class='article-text'><div data-empty="false">التقت قيادات بلدية دبي برئاسة المهندس مروان أحمد بن غليطة، مدير عام بلدية دبي، مع أهالي منطقة الورقاء وأسرهم، في جلسة حوارية. واستعرض اللقاء أبرز مشاريع البلدية ومبادراتها لأهالي المنطقة، مع الاستماع إلى آرائهم بشكل مباشر، ومناقشة فرص التحسين على الخدمات المقدمة، بما يعزز رضاهم وجودة حياتهم، فضلاً عن التعرف إلى مقترحاتهم وتصوراتهم حول تصميم حدائق جديدة ومساحات ترفيهية خضراء تواكب احتياجاتهم اليومية وتعكس تطلعاتهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي اللقاء مع أهالي الورقاء ضمن جهود بلدية دبي لتعزيز الشراكة المجتمعية مع سكان دبي، انطلاقاً من إيمانها بدور المجتمع كشريك رئيسي في عملية التطوير والتحسين على خدماتها، وتكاملاً مع نهجها في البقاء على تواصل مباشر مع الأهالي والأسر للاستماع لآرائهم ومقترحاتهم من الميدان، والتأكد من أن المشاريع والخدمات التي تقدمها بلدية دبي تعكس احتياجات السكان وتطلعاتهم، وتكون قريبة من واقعهم اليومي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتركزت ملاحظات واستفسارات وآراء السكان خلال اللقاء، حول مواضيع عدة تمس حياتهم اليومية، منها ظاهرة سكن العزاب وتأثيرها على النسيج الاجتماعي للفرجان، وتحسين منظومة تصريف مياه الأمطار والصرف الصحي، ومعالجة ظاهرة روائح الصرف الصحي، وتنظيم عمليات التفتيش والرقابة، إضافة إلى استفسارات حول التخطيط الحضري والتحديات الإسكانية ومدى توفر تسهيلات سكنية مرنة. إلى جانب مناقشة تصوراتهم لتطوير الحدائق العامة والمساحات الخضراء، بما يتناسب مع احتياجات الأهالي وأطفالهم، بهدف توفير بيئة ترفيهية مستدامة وآمنة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال المهندس مروان أحمد بن غليطة: «هدفنا الأول في بلدية دبي خدمة الناس وهذا الهدف له أركان لتحقيقه تقوم على الاستباقية، والمرونة، والسرعة في إنجاز الخدمة، والأهم هو الإصغاء لملاحظات ومقترحات وآراء السكان، إيماناً بأهمية التواصل المباشر والشراكة المجتمعية معهم لإبقائهم على تحديث مستمر بمشاريعنا وخدماتنا وخططنا، وتلقي ردودهم وجميع آرائهم لنواصل عملية التطوير في مجالات العمل البلدي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: «جزء من خططنا في بلدية دبي ومستهدفاتنا هو توفير مرافق جاذبة وسهلة الوصول وشاملة للجميع وبتصاميم عالمية، ومن ضمن هذا الهدف لدينا معايير جديدة تُركز على فهم احتياجات السكان وتطلعاتهم اليومية، وأنماط استخدامهم للمساحات العامة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح مدير عام بلدية دبي في ردٍ على استفسارات متعلقة بانتشار روائح الصرف الصحي، إلى أن التأثير الأول لهذه الظاهرة يأتي من محطة ورسان لمعالجة مياه الصرف الصحي، والتي صُممت وفقاً لاحتياجات ومعايير تخطيطية سابقة، مشيراً إلى أن فرق بلدية دبي تعمل حالياً على تطوير المحطة من جانبين الأول هو تطوير البنية التحتية والتقنية للمحطة، والثاني هو تطوير أنظمة المعالجة، لتواكب النمو السكاني والعمراني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">3 مجالس</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">خلال اللقاء، استعرضت بلدية دبي مجموعة من المشاريع والمبادرات والتي نُظمت في مجالس متخصصة شملت؛ مجلس التخطيط الحضري والبناء، ومجلس البنية التحتية والصحة والسلامة، ومجلس الحدائق العامة والمرافق الترفيهية. إلى جانب التعريف بالمبادرات الجديدة والخدمات الرقمية، التي تعزز تجربة المتعاملين وتوفر حلولاً مباشرة لاستفساراتهم أو تقديم طلبات الخدمات بشكل فوري في موقع الحدث.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مجال الحدائق العامة والمرافق الترفيهية؛ كشفت بلدية دبي عن مشاريع الزراعة التجميلية وما يجري تنفيذه حالياً، إلى جانب مشاريع الحدائق العامة والساحات العائلية التي تضم 3 مشاريع قيد التنفيذ، و3 قيد التصميم، فضلاً عن الحدائق المستقبلية التي سيصل عددها إلى 17 حديقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما قدمت عرضاً حول المنشأة الرياضية في منطقة الورقاء الأولى، الوجهة المثالية لمحبي الرياضة الداخلية. حيث يمتد المشروع على مساحة 22,860 متر مربع بالقرب من الحديقة العامة في المنطقة، سيخدم السكان في الورقاء والمناطق المجاورة مثل: مردف، وند الحمر، وند شما، والراشدية. وستضم المنشأة ملاعب متنوعة تشمل البادل والتنس وكرة القدم، بالإضافة إلى منطقة لألعاب الأطفال ومحلات تجارية ومرافق خدمية ومواقف سيارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تسهيلات سكنية متكاملة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلى جانب ذلك، ناقشت قيادات بلدية دبي مجموعة من التسهيلات التخطيطية والسكنية التي توفرها بهدف تحقيق الاستقرار الأسري والمجتمعي للسكان، ومنها؛ تقليل ارتداد الفيلا عن حدود الأرض إلى 1.5 متر، وإلغاء الارتداد بين الملحق والفيلا، وزيادة عدد الطوابق إلى 3 طوابق (أرضي وطابقين) مع السماح ببناء ما نسبته 100% من الطابق الأول والثاني، إلى جانب السماح ببناء ملحق سكني بطابق أرضي لحين القدرة على استكمال البناء الرئيسي. فيما ستوفر تسهيلات تخطيطية للمساح ببناء فيلا للابن على قطعة الأرض ذاتها في حال استيفاء شروط الحالة الاجتماعية، إلى جانب السماح ببناء ملحق طابقين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مشاريع مستقبلية مستدامة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتطرقت قيادات بلدية دبي إلى مشروع تطوير محطة ورسان لمعالجة مياه الصرف الصحي، وفق تصميم مبتكر يتكامل مع معايير الاقتصاد الدائري والحياد الكربوني، ويعتمد أحدث الأنظمة التشغيلية الذكية. ويتوقع أن تسهم التوسعة الجديدة برفع كفاءة أنظمة المعالجة لتخدم نحو 3.2 ملايين فرد، مع رفع الطاقة الاستيعابية إلى 800 ألف متر مكعب يومياً بحلول العام 2029، والوصول إلى مليار لتر يومياً من المياه المُعاد تدويرها تروي نحو 1.18 مليون متر مربع من المناظر الخضراء الخلابة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستعرضت البلدية مشروع تعهيد خدمة جمع وفصل ونقل النفايات في مناطق الورقاء الذي سيبدأ في شهر يوليو 2026. ويهدف المشروع إلى تعزيز الالتزام البيئي عبر فصل النفايات من المصدر بما يرسخ ريادة مدينة دبي كأنظف مدينة في العالم. وستوفر حاويات تخزين نفايات لكل منزل مكونه من حاويتين إحداهما للنفايات العامة والأخرى للمواد القابلة لإعادة التدوير.</div></p>

قيادات بلدية دبي تلتقي أهالي الورقاء وتناقش تحسين الخدمات

التعليم يتصدر الإنفاق خلال 20 عاماً والاقتصاد والرعاية الصحية والإسكان تقود رفاهية المواطن

بقيادة محمد بن راشد.. حكومة الإمارات تحقق نتائج قياسية ترسخ مكانة الدولة ضمن الأفضل عالمياً

<p class='article-text'>شهد قطاع إسكان المواطنين في دولة الإمارات خلال عام 2025 "عام المجتمع"، زخما كبيرا في المبادرات والمشاريع السكنية التي تهدف إلى تعزيز الاستقرار الأسري، ورفع جودة الحياة، وتوفير المسكن الملائم لمختلف فئات المجتمع، بما يجسّد رؤية القيادة الرشيدة في أن تكون سعادة المواطن ورفاهه في صدارة الأولويات.</p><p class='article-text'>ورسخت مشاريع الإسكان الاتحادية والمحلية المعلن عنها خارطة طريق واضحة ترتكز على تسهيل إجراءات الحصول على الدعم السكني، وتنويع خيارات التمويل، وتقليص فترات الانتظار، توازياً مع إطلاق مشاريع ومبادرات جديدة توفر آلاف المساكن والأراضي السكنية في مختلف إمارات الدولة.</p><p class='article-text'>وعلى المستوى الاتحادي، اعتمد مجلس الوزراء 3567 موافقة إسكانية للمواطنين بإجمالي 2 مليار و546 مليون درهم خلال العام 2025، منها 599 موافقة جديدة خلال الربع الأخير من العام الجاري بقيمة 478 مليون درهم.</p><p class='article-text'>وتوزعت الموافقات الإسكانية ما بين منح سكنية مخصصة لذوي الدخل المحدود ومساكن حكومية وتمويلات سكنية بالتعاون مع المصارف الوطنية.</p><p class='article-text'>وبلغ إجمالي عدد القرارات الصادرة ضمن برنامج زايد للإسكان 3567 قراراً، بإجمالي 2 مليار و546 مليون درهم، منها 524 قراراً بمنحة مكرمة من صاحب السمو رئيس الدولة "حفظه الله"، بقيمة 356 مليوناً و300 ألف درهم، كما أصدر 623 قراراً بمسكن حكومي "قرض" بقيمة 270 مليوناً و200 ألف درهم، و32 قراراً بمسكن حكومي منحة/منفعة، بقيمة 25 مليوناً و400 ألف درهم، و2388 قرار تمويل سكني بقيمة مليار و894 مليوناً و100 ألف درهم.</p><p class='article-text'>وأطلقت وزارة الطاقة والبنية التحتية "في إطار عام المجتمع" مبادرة لتأمين تمويل قرارات الدعم السكني، مع إعطاء أولوية لكبار المواطنين، من خلال مظلة حماية تأمينية تمتد حتى سن 95 عاماً، تغطي حالات الوفاة أو العجز الكلي الدائم.</p><p class='article-text'>وجاءت المبادرة بالشراكة مع مصرف الإمارات المركزي وشركات التأمين الوطنية، بهدف تعزيز الأمن المالي للأسر وضمان استدامة الاستفادة من التمويل السكني.</p><p class='article-text'>أما على المستوى المحلي، فقد شهدت أبوظبي سلسلة من المشاريع العملاقة، أبرزها توقيع اتفاقيات لتطوير 13 مجتمعاً سكنياً جديداً توفر أكثر من 40 ألف مسكن وأرض سكنية بتكلفة إجمالية تبلغ 106 مليارات درهم.</p><p class='article-text'>وتشمل المشاريع بناء 25,244 وحدة سكنية إضافة إلى تطوير 14,876 أرضاً سكنية، إلى جانب استمرار العمل في مشاريع غرب بني ياس وقناة ياس ليصل مجموع المنافع قيد الإنجاز إلى 45 ألف مسكن وأرض تُنجز بحلول 2029.</p><p class='article-text'>واعتمدت الإمارة حزمة من التسهيلات التمويلية شملت دعماً مجتمعياً بقيمة 250 ألف درهم يُخصم من قيمة قرض الإسكان بأثر رجعي، وتمديد مدة سداد القروض إلى 30 عاماً. كما اعتمدت خلال العام ثلاث حزم من المنافع السكنية بإجمالي 15.384 مليار درهم استفاد منها 10,718 مواطناً.</p><p class='article-text'>من جهتها، أعلنت إمارة دبي في يناير الماضي، عن تنفيذ حزمة مشاريع إسكانية بقيمة 5.4 مليار درهم في مناطق عدة، وذلك دعماً لبرنامج الشيخة هند بنت مكتوم للأسرة، وتضمنت حزمة المشاريع بناء 3004 مساكن جديدة للمواطنين.</p><p class='article-text'>واعتمدت دبي حزمة إسكانية بقيمة تتجاوز 2 مليار درهم تضم أكثر من 1100 وحدة سكنية، موزعة على أربع مناطق رئيسية هي وادي العمردي، والعوير، وحتّا، وعود المطينة.</p><p class='article-text'>وفي سياق متصل، أعلنت مؤسسة محمد بن راشد للإسكان عن تقديم ما مجموعه 3027 من التسهيلات السكنية خلال النصف الأول من عام 2025، بقيمة إجمالية تجاوزت 1.725 مليار درهم.</p><p class='article-text'>وشهدت دبي في مايو الماضي، توقيع اتفاقية تنفيذ مشاريع الإسكان الميّسر، والتي ستوفر في المرحلة الأولى أكثر من 17 ألف وحدة سكنية للكفاءات العاملة في القطاعات الحيوية والإستراتيجية في الإمارة.</p><p class='article-text'>بدوره، اعتمد المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة دفعتين لمستحقي منح الأراضي السكنية والاستثمارية البالغ عددهم 3500 مستحق بواقع 1750 منتفعا من منح الأراضي السكنية، و1750 منتفعا من منح الأراضي الاستثمارية.</p><p class='article-text'>وبهذه الجهود المتكاملة، يواصل قطاع إسكان المواطنين في دولة الإمارات تعزيز منظومة الاستقرار الأسري، وتوفير بنية سكنية متكاملة تُعلي من جودة الحياة، وتواكب تطلعات المجتمع الإماراتي نحو مستقبل أكثر ازدهاراً واستدامة.</p>

حصاد الإمارات 2025.. مشاريع إسكان رائدة تعزز الاستقرار الأسري

دوائر دبي.. إنجازات نوعية عززت كفاءة العمل الحكومي

حمدان بن محمد قائد استثنائي رسّخ التميز والتنافسية والريادة

حمدان بن محمد.. قائد استثنائي عزز التميز والتنافسية والريادة

برعاية محمد بن راشد.. جائزة التميز الحكومي العربي تكرم الفائزين بفئاتها المؤسسية والفردية في القاهرة

<p class='article-text'><div data-empty="false">يحظى قطاع الإسكان في الإمارات بمكانة محورية جعلته إحدى أبرز ركائز التنمية الاجتماعية والاقتصادية، فمنذ اللحظات الأولى لقيام الاتحاد، أدركت القيادة الرشيدة أن توفير المسكن الملائم للمواطن يشكل أساس الاستقرار الأسري، وبداية الطريق نحو حياة كريمة تتوافق مع رؤية الدولة في بناء مجتمع متماسك ينعم بالرفاهية ويشارك بفاعلية في مسيرة التطور الوطني.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2025/12/01/4994949.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن هذا المنطلق، وجهت الدولة استثمارات ضخمة بمليارات الدراهم نحو تطوير مشاريع إسكانية واسعة النطاق، شملت إنشاء وحدات سكنية عصرية، وتخصيص أراضٍ مجهزة بأرقى البنى التحتية، في خطوة تعكس التوجه الاستراتيجي نحو تعزيز جودة الحياة وتوفير بيئات سكنية آمنة ومتكاملة للمواطنين.</div></p><h2>قفزات نوعية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">على مدى العقود الخمسة الماضية، شهد قطاع الإسكان قفزات نوعية، نقلته من مرحلة بناء المساكن الشعبية المنتشرة في مناطق متفرقة، إلى إنشاء مجتمعات سكنية متكاملة تعتمد أحدث المعايير العمرانية وتقنيات البناء الذكي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضم هذه المجتمعات مرافق خدمية متكاملة تشمل المدارس، والمراكز الصحية، والمساجد، والحدائق، والمرافق التجارية والترفيهية، إضافة إلى شبكات طرق ومواصلات حديثة، وبنية تحتية رقمية تواكب توجهات الدولة في الاستدامة والتحول الذكي.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2025/12/01/4994946.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">النهضة الإسكانية التي حظي بها المواطنون لم تكن وليدة الصدفة، بل جاءت نتيجة رؤية استراتيجية بعيدة المدى جعلت من الإسكان مشروعاً وطنياً مستداماً، تستند إليه السياسات الحكومية الهادفة إلى تعزيز تماسك المجتمع الإماراتي واستقراره.</div></p><p class='article-text'>وإيجاد بيئات سكنية جاذبة ومزدهرة ترفع من جودة حياة المواطنين. وانطلاقاً من ذلك، تواصل الدولة العمل حتى شملت النهضة الإسكانية مختلف فئات المجتمع.</p><h2>حلول مرنة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ولضمان استدامة هذا التقدم، خصصت الميزانيات الاتحادية والمحلية سنوياً مبالغ ضخمة لبرامج الإسكان، إدراكاً من القيادة الرشيدة بأن توفير المسكن الملائم ليس مجرد خدمة حكومية، بل ركيزة أساسية في بناء مجتمع متماسك وقادر على التطور.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأسهم هذا الاستثمار المستمر في توفير حلول سكنية مرنة تستجيب للنمو السكاني وتحقق التوازن العمراني في مختلف المناطق. وتعتمد الدولة نماذج متنوعة تلائم مستويات واحتياجات المواطنين، من بناء مساكن جاهزة إلى توفير أراضٍ سكنية مجهزة بالبنية التحتية، مروراً بمنح القروض السكنية المدعومة التي يتم تسديدها بشروط ميسرة.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2025/12/01/4994947.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>إضافة إلى خيارات للبناء الذاتي وشراء المساكن الجاهزة. كما تعتمد الإمارات نهج الشراكة مع القطاع المصرفي عبر برامج تمويل مشتركة، ما يسمح بتسريع حصول المواطنين على السكن.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشمل السياسات الإسكانية الحديثة معايير مرنة تراعي احتياجات الأسر الكبيرة والممتدة، وأوضاع كبار السن، بما يسهم في تعزيز الترابط الاجتماعي داخل المجتمع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير بيانات العام الحالي إلى أن نسبة تملك المساكن بين المواطنين بلغت نحو 91%، وهي من أعلى النسب عالمياً، ما يعكس فاعلية السياسات الإسكانية وقدرتها على توفير السكن لغالبية الأسر الإماراتية.</div></p><p class='article-text'>وتوضح البيانات أن الدولة قدمت ما يقارب 221 ألف مساعدة سكنية بقيمة إجمالية بلغت 236 مليار درهم، وهو رقم يكشف حجم التزام القيادة الراسخ بتعزيز الأمن السكني للمواطنين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">مبادرات وطنية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم الإنجازات الكبيرة، تتعامل القيادة الرشيدة مع الإسكان بصفته ملفاً ديناميكياً يتطلب تطويراً مستمراً، حيث تظهر السياسات والمبادرات الوطنية المتواصلة التزام الدولة بتطوير رؤية استراتيجية واضحة ومتكاملة، تعزز الرفاه الاجتماعي والتنمية المستدامة، بهدف جعل الإمارات نموذجاً يحتذى في المنطقة والعالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن هذا المنطلق، جاءت السياسة الوطنية للمجتمعات السكنية الحيوية، والتي تتضمن مجموعة من الضوابط والمعايير الخاصة بالمجتمعات السكنية في الدولة، وذلك لتطوير وتعزيز التجارب الحياتية، وتقديم نموذج جديد في الحياة بما يتوافق مع رؤية الإمارات وأجندتها الوطنية وصولاً إلى مئوية الإمارات 2071.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتركز السياسة الوطنية على تحديد مبادئ ومعايير جديدة لتوفير مجتمعات سكنية تعزز جودة حياة السكان والمجتمع، بما ينسجم مع أهداف الأجندة الوطنية لجودة الحياة، لتطوير مدن ومجتمعات حيوية ذات مرافق وبنية تحتية متكاملة، وترسيخ ثقافة وطنية تشجع الترابط المجتمعي ونمط الحياة الصحي والنشط.</div></p><h2>سياسات تمويلية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتجسد السياسة الجديدة لقروض الإسكان الحكومي الاتحادي، التي اعتمدت عام 2022، حرص القيادة المستمر على إسعاد المواطنين، حيث توفر التمويل من خلال الشراكة مع القطاع الخاص والمصارف الوطنية، بما يدعم المستهدفات المرتبطة بتقليص فترة الانتظار للطلبات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويستهدف برنامج التمويل الإسكاني إصدار 13 ألف قرار إسكاني خلال الفترة 2022 - 2026 بتكلفة 11.5 مليار درهم، لتلبية الاحتياجات المستقبلية لمواطني الدولة، والتي تهدف بمجملها إلى تعزيز الاستقرار الأسري وتحقيق الرخاء والحياة الكريمة والآمنة للمواطنين.</div></p><h2>حزم متنوعة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ترجمت دفعة المبادرات الطموحة للعام الجاري (عام المجتمع)، أهمية ملف الإسكان في توجيهات القيادة الرشيدة لتسريع الإجراءات، وتحديث المنظومة الرقمية، وتوفير حزم متنوعة من التمويلات الجديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تم تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص والمطورين العقاريين لتوفير حلول مبتكرة وأسعار أفضل للمواطنين، مع توجيه فرق العمل لإنشاء مرصد وطني للبيانات الإسكانية يربط الجهات الحيوية في الدولة، بما يشمل بيانات حضرية وسكانية وائتمانية تساعد في اتخاذ قرارات سريعة ودقيقة، وهو خطوة استراتيجية نحو تبني التخطيط الذكي القائم على البيانات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إنجازات محلية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى المستوى المحلي، تواصلت الجهود لتوفير الحلول الإسكانية، حيث واصلت أبوظبي تنفيذ مشاريع إسكانية ضخمة تهدف إلى توفير آلاف المساكن الحديثة للمواطنين، وأعلنت مؤخراً عن اتفاقيات لتطوير 13 مجتمعاً سكنياً جديداً توفر ما يزيد على 40 ألف وحدة وأرض سكنية، بتكلفة تصل إلى 106 مليارات درهم، وتشمل هذه المشاريع بناء 25 ألف وحدة خلال السنوات الخمس المقبلة، إضافة إلى تطوير أكثر من 14 ألف أرض سكنية.</div></p><h2>تسهيلات مالية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">كما اعتمدت الإمارة تسهيلات مالية جديدة تشمل دعماً مجتمعياً بقيمة 250 ألف درهم تخصم من قيمة القروض السكنية، وتمديد فترة سداد القروض إلى 30 عاماً للتخفيف عن المواطنين.</div></p><p class='article-text'>وقد شهد عام 2025 صرف حزمتين من المنافع السكنية بقيمة 11.38 مليار درهم استفاد منها 7218 مواطناً، إضافة إلى استمرار العمل على تطوير 45 ألف منفعة سكنية يتوقع الانتهاء منها بحلول 2029.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي دبي، يتواصل العمل على بناء نموذج حضري واجتماعي متطور يضع المواطن في قلب التخطيط، وشهد العام الحالي الإعلان عن مشاريع إسكانية بقيمة 5.4 مليارات درهم تشمل 3004 مساكن جديدة، فضلاً عن اعتماد حزمة إسكانية بقيمة تزيد على 2 مليار درهم تضم أكثر عن 1100 وحدة في مناطق مختلفة.</div></p><p class='article-text'>كما وقعت الإمارة اتفاقية لتنفيذ مشروع إسكان ميسر يوفر في مرحلته الأولى أكثر من 17 ألف وحدة للكفاءات العاملة، وبلغ عدد التسهيلات السكنية المقدمة من مؤسسة محمد بن راشد للإسكان خلال النصف الأول من العام الجاري نحو 3027 تسهيلاً بقيمة فاقت 1.725 مليار درهم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الشارقة، واصل المجلس التنفيذي تعزيز منظومة الإسكان من خلال اعتماد الدفعة الأولى من منح الأراضي السكنية والاستثمارية لـ2000 مستحق موزعين على مدن الإمارة، إضافة إلى تخصيص 335 مليون درهم لدعم 431 أسرة من الحالات الحرجة، وتسليم مساكن جاهزة لجميع المستفيدين.</div></p><p class='article-text'>كما تعمل الإمارة على إعداد دراسة إسكانية شاملة تمتد حتى العام 2050 تهدف إلى وضع خطة طويلة المدى تستند إلى تقييم دقيق لقطاع الإسكان واستشراف الاحتياجات المستقبلية المتوقعة، مع التركيز على تبني تقنيات بناء حديثة ومستدامة تسهم في تطوير القطاع وتحسين كفاءته.</p><h2>رؤية مستقبلية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تواصل دولة الإمارات ريادتها في ملف الإسكان بمتابعة حثيثة من قبل القيادة الرشيدة، ضمن استراتيجية وطنية متكاملة تستهدف تطوير قطاع الإسكان في مناطق الدولة كافة، بما يخدم المواطنين ويحافظ على ديمومة الاستقرار والرفاهية. </div></p><p class='article-text'>ويعد قطاع الإسكان أحد أهم مسارات النموذج التنموي، والمحرك الرئيس لمحاور التنمية المستدامة كافة، وصولاً إلى تحقيق مئوية الإمارات 2071.</p><h2>221.000</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">مساعدة سكنية قدمتها الدولة بقيمة 236 مليار درهم</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">استثمارات ضخمة بمليارات الدراهم لتطوير مشاريع إسكانية واسعة النطاق</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم الإنجازات الكبيرة.. القيادة تتعامل مع الإسكان بصفته ملفاً ديناميكياً يتطلب تطويراً مستمراً</div></p><h2>13.000</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">قرار إسكاني بتكلفة 11.5 مليار درهم مستهدفات «برنامج التمويل» ما بين 2022 و2026</div></p><h2>13</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">مجتمعاً سكنياً جديداً أعلنت أبوظبي مؤخراً عن اتفاقيات لتطويرها بتكلفة تقديرية 106 مليارات درهم</div></p><h2>25.000</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وحدة سيتم بناؤها خلال السنوات الخمس المقبلة وتطوير 14 ألف أرض سكنية</div></p>

91 % نسبة تملك المساكن بين المواطنين وهي من الأعلى عالمياً

إسكان المواطنين.. الأسرة أولاً في مسيرة التطور الوطني

<p class='article-text'><div data-empty="false">نظمت مؤسسة محمد بن راشد للإسكان ملتقى الإسكان الذكي 2025، تحت شعار "حلول مبتكرة لإسكان ذكي ومستدام"، اليوم الأثنين في 27 أكتوبر الجاري في فندق جراند حياة – القرهود، في خطوة تعكس التزام المؤسسة بدعم مسيرة دبي المستقبل وتعزيز جودة الحياة في الإمارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي تنظيم الملتقى تزامناً مع اليوم العالمي للإسكان، ضمن جهود المؤسسة الرامية إلى تعزيز التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص لتطوير منظومة إسكانية ذكية ومستدامة تواكب معايير الاستدامة والتطور العمراني العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد   محمد الشحي، المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد للإسكان بالإنابة، أن الملتقى سيتضمن فعاليات متنوعة تشمل ورش عمل وجلسات حوارية لتسليط الضوء على الخدمات الذكية للمؤسسة، إلى جانب توقيع عدد من الشراكات الاستراتيجية، ومعرض مصاحب يعرض أحدث التقنيات والحلول الإسكانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الشحي: يشكل ملتقى الإسكان الذكي منصة فريدة لعرض الحلول المبتكرة والمستدامة في قطاع الإسكان، ويعكس حرصنا على بناء شراكات استراتيجية تدفع عجلة التطور وتدعم مسيرتنا نحو تحقيق أهداف خطة دبي الحضرية 2040، من خلال تنمية عمرانية مستدامة، وترسيخ مكانة دبي العالمية، والارتقاء بجودة الحياة. هدفنا الأول وما زال هو رفاه الإنسان في دبي المستقبل."</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن المؤسسة تحرص على تصميم مشاريع إسكانية متكاملة توفر جميع المرافق والخدمات، لتجعل من كل مشروع مجتمعاً حيوياً يعزز الانتماء والاستقرار الأسري، انسجاماً مع رؤية القيادة الرشيدة في جعل دبي أفضل مدينة للعيش والعمل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويدعم الملتقى الشراكة الاستراتيجية الجديدة بين المؤسسة وشركة GFS Developments، والتي تسهم في إنجاح هذا الحدث بوصفه منصة عالمية لعرض أحدث الابتكارات والممارسات في مجال الإسكان الذكي والمستدام.</div></p>

نظمته مؤسسة محمد بن راشد للإسكان تحت شعار "حلول مبتكرة لإسكان ذكي ومستدام"

"ملتقى الإسكان الذكي 2025".. خطوة ثابتة نحو دبي المستقبل

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت مؤسسة محمد بن راشد للإسكان مستجدات انجاز 4 مشاريع إسكانية قيد التنفيذ في مناطق: وادي العمردي، والعوير، وحتا، واليلايس الخامسة، وتتضمن بناء 1749 مسكناً بقيمة أجمالية تبلغ أكثر من 3.3 مليارات درهم. وتأتي هذه المشاريع ضمن حزمة المشاريع الإسكانية التي اعتمدها صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، "رعاه الله"، في يناير الماضي، وتشمل بناء 3004 مساكن بقيمة إجمالية تصل إلى 5.4 مليارات درهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>الإنسان في قلب التنمية بدبي</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذه المناسبة أكد محمد الشحي، المدير التنفيذي بالإنابة لمؤسسة محمد بن راشد للإسكان، أن المشاريع الإسكانية الجديدة تُجسّد الرؤية الطموحة لصاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في جعل الإنسان محور التنمية وغايتها الأسمى، مشيراً إلى أن الاستثمار في استقرار الأسرة الإماراتية يُعدّ من أهم ركائز بناء المجتمع المتماسك والمستدام الذي تنشده القيادة الرشيدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال : "إن ما تشهده دبي من مشاريع إسكانية نوعية لا يُمثّل مجرد تطوير عمراني، بل هو امتداد لنهج القيادة الرشيدة في ترسيخ مفهوم الرفاه المجتمعي، وتأكيد مكانة دبي كمدينة تُصاغ ملامحها حول جودة الحياة والاستقرار الأسري. فالسكن الكريم هو الأساس الذي تُبنى عليه سعادة الإنسان، ومنه تنطلق كل مسارات التنمية في التعليم والعمل والصحة والمجتمع".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: "مؤسسة محمد بن راشد للإسكان تعمل وفق توجيهات القيادة الرشيدة على تنفيذ خطة إسكانية شاملة تُترجم مستهدفات الأجندة الحضَرية لإمارة دبي، بما يعزز مفهوم (دبي المدينة الأفضل للحياة في العالم)، من خلال مشاريع سكنية حديثة تتسم بالاستدامة وجودة التصميم وتراعي احتياجات المواطنين في مختلف مراحل حياتهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واختتم بالتأكيد على أن المشاريع الجاري تنفيذها في مناطق وادي العمردي والعوير وحتا واليلايس الخامسة، تُعد خطوة مهمة ضمن منظومة متكاملة من المبادرات التي أطلقتها حكومة دبي لتعزيز استقرار الأسرة الإماراتية، وتحقيق تطلعاتها في بيئة سكنية تواكب تطور المدينة وتُعزّز انتماء المواطنين لوطنهم وقيادتهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>مشروع وادي العمردي</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تنفذ المؤسسة في منطقة وادي العمردي، مشروعاً إسكانياً جديداً يضم 432 مسكناً على مساحة 3 ملايين و669 ألف قدم مربعة، بتكلفة اجمالية تصل إلى 767 مليون درهم، ويتوقع إنجازه في الربع الأول من عام 2026. ويتميز المشروع بتصاميم هندسية عصرية توفر بيئة عائلية آمنة ومريحة تضمن أعلى معايير الراحة والجودة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>مشروع العوير</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتضمن المشروع السكني في العوير، بناء 398 مسكناً تمتد على مساحة 3 ملايين و217 ألف قدم مربعة، بتكلفة اجمالية تبلغ 734 مليون درهم، ومن المقرر تسليمه في الربع الأول من عام 2026، ويوفر المشروع بنية تحتية متكاملة ومرافق خدمية متطورة تلبي متطلبات الأسر المواطنة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>مشروع حتا</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُعد مشروع حتا من أبرز المشاريع الجديدة التي تحمل طابعاً تنموياً خاصاً، حيث يضم 213 مسكناً على مساحة مليوني و654 ألف قدم مربعة، بقيمة إجمالية تبلغ 508 ملايين درهم، ومن المتوقع إنجازه في الربع الرابع 2026، ويمثل المشروع إضافة نوعية لجهود تطوير منطقة حتا، من خلال توفير مساكن حديثة تخدم تطلعات سكانها، في إطار رؤية شاملة تجعل من حتا وجهة عمرانية وسياحية متكاملة تجمع بين الأصالة والتطور.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>مشروع اليلايس الخامسة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي مشروع اليلايس الخامسة كأكبر المشاريع الأربعة، حيث يضم 706 مساكن، تمتد على مساحة تُقدّر بسبعة ملايين قدم مربعة، بتكلفة إجمالية تبلغ 1.31 مليار درهم. ومن المقرر إنجازه في الربع الأخير من عام 2028، ويشكل المشروع نموذجاً لمجتمع سكني متكامل الخدمات يجمع بين الاستدامة والحداثة، ويعكس رؤية دبي في بناء أحياء متكاملة تواكب النمو السكاني والاحتياجات المستقبلية للمواطنين.</div></p>

"محمد بن راشد للإسكان" تعلن سير انجاز 4 مشاريع قيد الانشاء بقيمة 3.3 مليارات درهم لبناء 1749 مسكناً

<p class='article-text'><div data-empty="false">وقّعت بلدية دبي مذكرة تفاهم مع مؤسسة محمد بن راشد للإسكان، تهدف إلى تعزيز مسارات الحلول السكنية المرنة للمواطنين، وتمكينهم من بناء مساكنهم الخاصة بمرونة وكفاءة.</div></p><p class='article-text'>وذلك من خلال تبسيط الإجراءات وتعزيز التكامل الحكومي وتطوير النماذج التنظيمية والتنفيذية، بما يضمن تحسين جودة الخدمات الإسكانية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">حضر توقيع الاتفاقية المهندس مروان أحمد بن غليطة، مدير عام بلدية دبي، ومحمد الشحي، المدير التنفيذي بالإنابة لمؤسسة محمد بن راشد للإسكان، وذلك ضمن فعاليات معرض «جيتكس جلوبال 2025».</div></p><p class='article-text'>تأتي المذكرة تأكيداً لجهود الطرفين المتواصلة في تطوير منظومة خدمات البناء والتشييد والإسكان، وحرصهما على ابتكار حلول سكنية شاملة تلبي متطلبات المواطنين.</p><p class='article-text'>وسيتعاون الطرفان على تصميم وتحديث نماذج سكنية قياسية مصنفة ضمن فئات محددة تعتمد مسبقاً لتسريع إجراءات الترخيص والتنفيذ ضمن مشاريع بناء المساكن الخاصة بالمواطنين، فضلاً عن تحسين تجربة المواطن في بناء مسكنه عبر تعزيز التكامل المشترك الهادف إلى تبسيط الإجراءات وتوحيد قنوات الاتصال.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت المهندسة مريم المهيري، المدير التنفيذي لمؤسسة تنظيم وترخيص المباني في بلدية دبي: تأتي الشراكة مع مؤسسة محمد بن راشد للإسكان ضمن جهود بلدية دبي لتحقيق التكامل الحكومي، وتوفير نظام إسكان شامل ومستدام.</div></p><p class='article-text'>وتطوير خدمات سكنية مرنة وشاملة تدعم احتياجات للمواطنين، إضافة إلى تصميم تجربة متكاملة لهم، ميزتها الوضوح والشفافية والمباشرة، بحيث تسهل على المواطنين عملية بناء مسكنهم الخاص، وتخفف من عبء التكاليف، والوقت، والجهد، والإجراءات.</p><h2>نماذج سكنية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وستسهم بلدية دبي بتحديد وتحديث الاشتراطات والمعايير الخاصة بالمقاولين المنفذين لمشاريع بناء المساكن الخاصة للمواطنين، مع تزويد المؤسسة بقائمة محدثة للمقاولين المعتمدين والمؤهلين لتنفيذ مشاريع البناء، بما يعزز الموثوقية وجودة التنفيذ.</div></p><p class='article-text'>فضلاً عن الوصول إلى نماذج سكنية قياسية مصنفة ضمن فئات محددة ومعتمدة مسبقاً تسهل إجراءات الترخيص، إضافة إلى إشراك المؤسسة لمراجعة نموذج العقد الإلزامي الموحد للمقاولين.</p><p class='article-text'>وستقدم بلدية دبي نتائج فحص التربة، مع تنفيذ المهام الرقابية والفنية لمراحل الإنشاء، ومتابعة أعمال التفتيش الموقعي والتدقيق الهندسي وإصدار الموافقات الفنية المرحلية، وضمان جاهزية المشروع للربط بالخدمات وإصدار شهادة الإنجاز.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">فيما ستسهم مؤسسة محمد بن راشد للإسكان، التنسيق مع المالك لاختيار التصميم المناسب وطرح العطاء وترسية المشروع واختيار المقاول وتوقيع العقد وجدول الكميات والأسعار، والقيام بدور مدير المشروع بموجب تفويض خطي من المالك، ومتابعة مهام إدارة المشروع، وتنفيذ بنود العقد وتقدم الأعمال والتحقق من نسب الإنجاز، فضلاً عن تزويد البلدية بنتائج تقييم الأداء.</div></p>

تبسيط الإجراءات وتحسين جودة الخدمات

حلول سكنية مرنة لبناء بيوت المواطنين في دبي

<p class='article-text'><div data-empty="false">شهد قطاع «إسكان المواطنين» في دولة الإمارات منذ مطلع عام 2025 (عام المجتمع)، إطلاق مجموعة كبيرة من المبادرات والمشاريع التي شأنها تعزيز منظومة الاستقرار الأسري، ورفع مستوى المعيشة والحياة الكريمة للمواطنين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجسدت مشاريع إسكان المواطنين التي تم الإعلان عنها خلال العام الجاري، حجم العناية والدعم الرسمي لهذا الملف الحيوي، والذي يمضي قدماً وفق خارطة طريق مستقبلية تركز على تسهيل إجراءات الحصول على الدعم السكني، وتنويع مصادر التمويل، فضلاً عن تقليص فترة الانتظار بالنسبة لمستحقي الدعم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأصدر برنامج زايد للإسكان 2971 قراراً للإسكان منذ يناير وحتى الربع الثالث من العام الجاري، بإجمالي مليارين و69 مليوناً و200 ألف درهم، وشملت القرارات 522 قراراً بمنحة مكرمة من صاحب السمو محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بقيمة 355 مليون درهم، كما أصدر 595 قراراً بمسكن حكومي (قرض) بقيمة 246 مليوناً و200 ألف درهم، و24 قراراً بمسكن حكومي (منحة/منفعة)، بقيمة 19 مليون درهم، و1830 قرار تمويل سكني بقيمة مليار و449 مليون درهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي إطار عام المجتمع، أعلنت وزارة الطاقة والبنية التحتية، ممثلة في برنامج الشيخ زايد للإسكان، إطلاق مبادرة لتأمين تمويل قرارات الدعم السكني للمواطنين المستفيدين من القروض السكنية، مع التركيز بشكل خاص على كبار المواطنين، بهدف توفير مظلة حماية تأمينية شاملة تغطي حالات الوفاة أو العجز الكلي الدائم الناتج عن حادث أو غيره، مع تمديد التغطية حتى سن 95 عاماً، ما يوفر حماية مالية طويلة الأمد للأسر الإماراتية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى المستوى المحلي، أعلنت إمارة أبوظبي عن اتفاقيات لتطوير 13 مجتمعاً سكنياً جديداً في الإمارة لتوفير أكثر من 40 ألف مسكن وأرض سكنية للمواطنين بتكلفة إجمالية تصل 106 مليارات درهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>اتفاقيات </b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشمل الاتفاقيات ــ التي وقعتها هيئة أبوظبي للإسكان ومركز أبوظبي للمشاريع والبنية التحتية مع عدد من شركات التطوير العقاري ــ بناء 25 ألفاً و244 وحدة سكنية للمواطنين خلال السنوات الخمس المقبلة، بقيمة إجمالية تبلغ 94 مليار درهم، إضافة إلى تطوير نحو 14 ألفاً و876 أرضاً سكنية بتكلفة تصل إلى 12 مليار درهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستهدف المشاريع الجديدة، تطوير مجتمعات وأحياء سكنية متكاملة للمواطنين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يأتي ذلك إضافة إلى المشاريع التي يجري العمل على تطويرها حالياً، وهي مشروع غرب بني ياس السكني، ومشروع قناة ياس السكني، ليصل مجموع المنافع السكنية قيد الإنجاز إلى نحو 45 ألف مسكن وأرض سكنية، سيتم الانتهاء من تنفيذها في 2029.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلنت إمارة أبوظبي عن تطبيق مجموعة من التسهيلات الإضافية في منظومة سداد القروض السكنية، إذ تم اعتماد مبلغ 250 ألف درهم كدعم مجتمعي يُخصم من قيمة قرض الإسكان وتطبق بأثر رجعي وتلقائي على جميع المستفيدين من القروض، كما تم تخفيض قيمة الأقساط الشهرية لقروض الإسكان من خلال تمديد مدة سداد القروض السكنية لفترة تصل إلى 30 عاماً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي سياق متصل، أطلقت دائرة البلديات والنقل في أبوظبي «مشروع حلول الإسكان الميسّر» الذي يهدف إلى تعزيز التنوع في سوق العقارات بالإمارة، وتحسين مستوى المعيشة للأفراد والعائلات، فضلاً عن تعزيز التكامل والروابط المجتمعية التي تعد عناصر أساسية تدعم أهداف عام المجتمع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد العام 2025 اعتماد صرف حزمتين للمنافع السكنية في إمارة أبوظبي بقيمة إجمالية بلغت 11.38 مليار درهم، استفاد منها 7218 مواطناً ومواطنة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>خطط</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهتها، أعلنت إمارة دبي في يناير الماضي، عن تنفيذ حزمة مشاريع إسكانية بقيمة 5.4 مليارات درهم في مناطق عدة، وذلك دعماً لبرنامج الشيخة هند بنت مكتوم للأسرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضمنت خطة المشاريع الإسكانية، بناء 3004 مساكن جديدة للمواطنين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما اعتمدت دبي حزمة إسكانية بقيمة تتجاوز 2 مليار درهم تضم أكثر من 1100 وحدة سكنية، موزعة على أربع مناطق رئيسية هي وادي العمردي، والعوير، وحتّا، وعود المطينة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي سياق متصل، أعلنت مؤسسة محمد بن راشد للإسكان عن تقديم ما مجموعه 3027 من التسهيلات السكنية خلال النصف الأول من عام 2025، بقيمة إجمالية تجاوزت 1.725 مليار درهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت دبي في مايو الماضي، توقيع اتفاقية تنفيذ مشاريع الإسكان الميّسر، والتي ستوفر في المرحلة الأولى أكثر من 17 ألف وحدة سكنية للكفاءات العاملة في القطاعات الحيوية والاستراتيجية في الإمارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدوره، اعتمد المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة في فبراير 2025 الدفعة الأولى لمستحقي منح الأراضي السكنية والاستثمارية البالغ عددهم 2000 مستحق بواقع 1200 منتفع من منح الأراضي السكنية، و800 منتفع من منح الأراضي الاستثمارية، موزعين على مدن ومناطق الإمارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي يوليو الماضي، أعلنت الشارقة عن اعتماد دفعة جديدة من مستحقي الدعم السكني في الإمارة، مخصصة للحالات الحرجة، بموازنة قدرها 335 مليون درهم، تستفيد منها 431 أسرة، وستكون جميع هذه الطلبات بفئة المنح، إذ سيتم تسليم المستفيدين مساكن حكومية جاهزة.</div></p>

«إسكان المواطنين».. مشاريع رائدة تعزز الاستقرار الأسري

<p class='article-text'><div data-empty="false">شهد قطاع "إسكان المواطنين" في دولة الإمارات منذ مطلع عام 2025 (عام المجتمع) إطلاق مجموعة كبيرة من المبادرات والمشاريع التي شأنها تعزيز منظومة الاستقرار الأسري، ورفع مستوى المعيشة والحياة الكريمة للمواطنين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجسدت مشاريع إسكان المواطنين التي تم الإعلان عنها خلال العام الجاري، حجم العناية والدعم الرسمي لهذا الملف الحيوي، والذي يمضي قدما وفق خارطة طريق مستقبلية تركز على تسهيل إجراءات الحصول على الدعم السكني، وتنويع مصادر التمويل، فضلا عن تقليص فترة الانتظار بالنسبة لمستحقي الدعم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأصدر برنامج زايد للإسكان 2971 قراراً للإسكان منذ يناير وحتى الربع الثالث من العام الجاري، بإجمالي مليارين و69 مليونا و200 ألف درهم، وشملت القرارات 522 قراراً بمنحة مكرمة من صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، بقيمة 355 مليون درهم، كما أصدر 595 قراراً بمسكن حكومي (قرض) بقيمة 246 مليوناً و200 ألف درهم، و24 قراراً بمسكن حكومي (منحة/منفعة)، بقيمة 19 مليون درهم، و1830 قرار تمويل سكني بقيمة مليار و449 مليون درهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي إطار عام المجتمع، أعلنت وزارة الطاقة والبنية التحتية، ممثلة في برنامج الشيخ زايد للإسكان، إطلاق مبادرة لتأمين تمويل قرارات الدعم السكني للمواطنين المستفيدين من القروض السكنية، مع التركيز بشكل خاص على كبار المواطنين، بهدف توفير مظلة حماية تأمينية شاملة تغطي حالات الوفاة أو العجز الكلي الدائم الناتج عن حادث أو غيره، مع تمديد التغطية حتى سن 95 عاماً، ما يوفر حماية مالية طويلة الأمد للأسر الإماراتية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى المستوى المحلي، أعلنت إمارة ابوظبي عن اتفاقيات لتطوير 13 مجتمعاً سكنياً جديداً في الإمارة لتوفير أكثر من 40 ألف مسكن وأرض سكنية للمواطنين بتكلفة إجمالية تصل 106 مليارات درهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشمل الاتفاقيات ــ التي وقعتها هيئة أبوظبي للإسكان ومركز أبوظبي للمشاريع والبنية التحتية مع عدد من شركات التطوير العقاري ــ بناء 25 ألفا و244 وحدة سكنية للمواطنين خلال السنوات الخمس المقبلة، بقيمة إجمالية تبلغ 94 مليار درهم، إضافة إلى تطوير نحو 14 ألفا و876 أرضا سكنية بتكلفة تصل إلى 12 مليار درهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستهدف المشاريع الجديدة، تطوير مجتمعات وأحياء سكنية متكاملة للمواطنين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يأتي ذلك إضافة إلى المشاريع التي يجري العمل على تطويرها حالياً، وهي مشروع غرب بني ياس السكني، ومشروع قناة ياس السكني، ليصل مجموع المنافع السكنية قيد الإنجاز إلى نحو 45 ألف مسكن وأرض سكنية، سيتم الانتهاء من تنفيذها في 2029.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلنت إمارة أبوظبي عن تطبيق مجموعة من التسهيلات الإضافية في منظومة سداد القروض السكنية، إذ تم اعتماد مبلغ 250 ألف درهم كدعم مجتمعي يُخصم من قيمة قرض الإسكان وتطبق بأثر رجعي وتلقائي على جميع المستفيدين من القروض، كما تم تخفيض قيمة الأقساط الشهرية لقروض الإسكان من خلال تمديد مدة سداد القروض السكنية لفترة تصل إلى 30 عاماً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي سياق متصل، أطلقت دائرة البلديات والنقل في أبوظبي "مشروع حلول الإسكان الميسّر" الذي يهدف إلى تعزيز التنوع في سوق العقارات بالإمارة، وتحسين مستوى المعيشة للأفراد والعائلات، فضلاً عن تعزيز التكامل والروابط المجتمعية التي تعد عناصر أساسية تدعم أهداف عام المجتمع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد العام 2025 اعتماد صرف حزمتين للمنافع السكنية في إمارة أبوظبي بقيمة إجمالية بلغت 11.38 مليار درهم، استفاد منها 7218 مواطناً ومواطنة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهتها، أعلنت إمارة دبي في يناير الماضي، عن تنفيذ حزمة مشاريع إسكانية بقيمة 5.4 مليارات درهم في مناطق عدة، وذلك دعماً لبرنامج الشيخة هند بنت مكتوم للأسرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضمنت خطة المشاريع الإسكانية، بناء 3004 مساكن جديدة للمواطنين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما اعتمدت دبي حزمة إسكانية بقيمة تتجاوز 2 مليار درهم تضم أكثر من 1100 وحدة سكنية، موزعة على أربع مناطق رئيسية هي وادي العمردي، والعوير، وحتّا، وعود المطينة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي سياق متصل، أعلنت مؤسسة محمد بن راشد للإسكان عن تقديم ما مجموعه 3027 من التسهيلات السكنية خلال النصف الأول من عام 2025، بقيمة إجمالية تجاوزت 1.725 مليار درهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت دبي في مايو الماضي، توقيع اتفاقية تنفيذ مشاريع الإسكان الميّسر، والتي ستوفر في المرحلة الأولى أكثر من 17 ألف وحدة سكنية للكفاءات العاملة في القطاعات الحيوية والإستراتيجية في الإمارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدوره، اعتمد المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة في فبراير 2025 الدفعة الأولى لمستحقي منح الأراضي السكنية والاستثمارية البالغ عددهم 2000 مستحق بواقع 1200 منتفع من منح الأراضي السكنية، و800 منتفع من منح الأراضي الاستثمارية، موزعين على مدن ومناطق الإمارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي يوليو الماضي، أعلنت الشارقة عن اعتماد دفعة جديدة من مستحقي الدعم السكني في الإمارة، مخصصة للحالات الحرجة، بموازنة قدرها 335 مليون درهم، تستفيد منها 431 أسرة، وستكون جميع هذه الطلبات بفئة المنح، إذ سيتم تسليم المستفيدين مساكن حكومية جاهزة.</div></p>

"إسكان المواطنين".. مجموعة كبيرة من المشاريع تعزز الاستقرار الأسري

<h2>محمد بن راشد: تطوير المنظومة الإسكانية مستمر لتلبية احتياجات المواطنين بأعلى معايير الجودة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أن دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، تولي ملف إسكان المواطنين أولوية رئيسية عبر التطوير المستمر للمنظومة الإسكانية، وبما يلبي احتياجات المواطنين وفق أعلى معايير الجودة، وفي خلال أوقات قياسية تتناسب مع الدور المهم الذي يمثله السكن الملائم كأحد أبرز عوامل استقرار الأسرة المواطنة.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2025/09/04/4891893.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سموه: «الاهتمام الذي توليه الإمارات بقيادة أخي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، لملف إسكان المواطنين، باعتباره أولوية رئيسية، هو اهتمام ثابت وأصيل، ونابع من الدور المهم الذي يمثله السكن الملائم كأحد أبرز عوامل استقرار الأسرة المواطنة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف سموه: «تطوير ومتابعة المنظومة الإسكانية في الدولة قائم ومستمر على الدوام بمشيئة الله، لضمان تلبية احتياجات المواطنين وفق أعلى معايير الجودة، وفي خلال أوقات قياسية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتفصيلاً، أصدر برنامج زايد للإسكان 2971 قراراً للإسكان منذ يناير وحتى الربع الثالث من العام الجاري، بإجمالي 2,069,200,000 درهم، وشملت القرارات 522 قراراً بمنحة مكرمة من صاحب السمو رئيس الدولة، بقيمة 355 مليون درهم.</div></p><p class='article-text'>كما أصدر 595 قراراً بمسكن حكومي (قرض) بقيمة 246 مليوناً و200 ألف درهم، و24 قراراً بمسكن حكومي (منحة/منفعة)، بقيمة 19 مليون درهم، و1830 قرار تمويل سكني بقيمة مليار و449 مليون درهم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">يذكر أنه وصل عدد القرارات الصادرة من برنامج زايد للإسكان منذ يوليو 2022، وحتى سبتمبر 2025، 11,298 قراراً، بقيمة إجمالية تصل إلى ما يقارب 9 مليارات درهم.</div></p><h2>مشروع وطني</h2><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2025/09/04/4891896.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعد ملف الإسكان في دولة الإمارات مشروعاً وطنياً متكاملاً يعكس فلسفة القيادة في جعل الإنسان محور التنمية في الدولة وأساس بناء مستقبلها، فالإسكان ليس مجرد مشاريع إنشائية أو برامج دعم مالي، إذ تعتبر أعداد المساعدات السكنية وقيمتها المالية الضخمة، والمنهجية المرنة والمتطورة، شواهد على أن حكومة الإمارات تعمل وفق رؤية استراتيجية تجعل من الاستقرار الأسري والاجتماعي قاعدة صلبة لتحقيق التنمية الشاملة والارتقاء بجودة حياة المواطنين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمثل هذا الملف إحدى الركائز الأساسية التي تقوم عليها سياسات التنمية الاجتماعية في دولة الإمارات، إذ تدرك القيادة الرشيدة أن توفير السكن الملائم ليس مجرد خدمة حكومية، بل هو ضمانة للاستقرار الاجتماعي في الدولة، ودعامة لبناء أسر قوية تشكّل النواة الصلبة لمجتمع متماسك ومتلاحم ومنتج.</div></p><h2>أولوية وطنية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفق رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة، فإن الإسكان يشكل أولوية رئيسية ضمن الأجندة الوطنية، وهو ما يترجم الاهتمام المباشر من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله.</div></p><p class='article-text'>حيث إن هذا الاهتمام ليس جديداً ولا مرحلياً، بل هو توجه ثابت وأصيل نابع من إدراك سموه أن السكن الملائم أحد أهم عناصر الاستقرار الأسري والمجتمعي التي تسعد أبناء الوطن وترتقي بجودة حياتهم نحو الأفضل.</p><h2>منهجية</h2><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2025/09/04/4891897.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن يتابع المنظومة الإسكانية في الدولة يدرك أن عجلتها مستمرة وتخضع لتطوير ومتابعة مستمرة بما يضمن الالتزام بمواكبة الاحتياجات المتنامية للمواطنين، والتعامل مع التحديات السكانية والعمرانية المتزايدة.</div></p><p class='article-text'>ويتجلى هذا الالتزام من خلال سلسلة من المبادرات الطموحة، والميزانيات التاريخية، والتشريعات التي تم تبنيها لتوسيع نطاق الدعم السكني وتعزيز الاستقرار المجتمعي والاقتصادي للمواطنين في الدولة، وفقاً لأعلى معايير الجودة العالية والالتزام بأطر زمنية، بما يعكس توجه الحكومة الذي يقوم على الكفاءة والسرعة والابتكار في تقديم الخدمات لأبناء الإمارات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتمثل الأرقام الواردة من برنامج زايد للإسكان دليلاً ملموساً على حجم الاستثمار الحكومي في هذا القطاع، فإصدار 2,971 قراراً إسكانياً منذ بداية العام الجاري بقيمة تجاوزت ملياري درهم، إلى جانب أكثر من 11,298 قراراً منذ 2022 بقيمة تقارب 9 مليارات درهم، يعكس التزاماً عملياً بتحويل التوجهات الاستراتيجية إلى نتائج واقعية تمس حياة المواطنين بشكل مباشر، إذ يشكل دعم حكومة الإمارات لملف الإسكان بوصلة الاستقرار المعيشي للمواطنين وتحقيق سعادتهم.</div></p><h2>حلول إسكانية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحرص قيادة الإمارات على توفير تنوع الحلول الإسكانية لتعزيز جودة <a href="https://www.albayan.ae/news/uae/society/445530" target="_blank">حياة المواطنين</a>، فمن الملاحظ أن القرارات شملت أنماطاً متعددة من الدعم، مثل المنح السكنية، والمساكن الحكومية (قروضاً ومنحاً)، إضافة إلى التمويل السكني.</div></p><p class='article-text'>ويترجم هذا التنوع رؤية شمولية تستوعب مختلف شرائح المجتمع واحتياجاتهم، سواء من يرغب بالمنح المباشرة، أو من يسعى للتمويل طويل الأجل، تعزيزاً لخيارات المواطنين وتلبية لتطلعاتهم.</p><h2>جودة الحياة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وترجمت حكومة الإمارات رؤية القيادة الرشيدة في اهتمامها الكبير في ملف الإسكان إلى سياسات ومبادرات طموحة تهدف إلى توفير مساكن ملائمة للمواطنين، وتعزيز جودة الحياة، وتم إطلاق العديد من البرامج الإسكانية، التي تستهدف مختلف فئات المجتمع، لتحقيق الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.</div></p><p class='article-text'>وانطلاقاً من رؤية القيادة الرشيدة فإن التركيز على ملف الإسكان لا ينفصل عن الرؤية الأشمل لحكومة الإمارات التي تستهدف إسعاد المواطن وتعزيز جودة حياته، باعتبار أن السكن هو بيئة معيشية متكاملة توفر الاستقرار النفسي والاجتماعي، وتدعم تماسك الأسرة الإماراتية، بما ينعكس إيجاباً على الإنتاجية، والانتماء الوطني، والمشاركة الفاعلة في مسيرة التنمية.</p><p class='article-text'>ولم تقتصر جهود القيادة الرشيدة في ملف الإسكان على إطلاق المشاريع والمبادرات، بل شملت أيضاً تطوير التشريعات والسياسات الداعمة لهذا القطاع الحيوي، حرصت على تسهيل جميع الإجراءات للحصول على القروض الإسكانية، وتخصيص ميزانيات ضخمة لدعم مشاريع الإسكان.</p><p class='article-text'>وتقديم قروض ميسرة دون فوائد أو بفوائد مخفضة للمواطنين، وأثمرت هذه الجهود من خلال تحقيق نتائج ملموسة، تضمنت: تحسين مستوى المعيشة لدى المواطنين واستقرارهم الأسري والاجتماعي وتحقيق سعادتهم.</p><p class='article-text'>وتواصل حكومة الإمارات هذه الجهود في ملف الإسكان عبر تنفيذ مزيد من المشاريع الطموحة، التي تتماشى مع رؤيتها المستقبلية لتحويل الإمارات إلى واحدة من أفضل دول العالم في توفير الإسكان والخدمات الحضرية، وتأمين المسكن الملائم الذي يلبي احتياجات المواطنين ويرتقي بجودة حياتهم، ويعزز استقرارهم الاجتماعي وتماسكهم الأسري.</p><h2>تحقيق الاستدامة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويسعى قطاع الإسكان في الدولة إلى التطوير المستمر وتحقيق الاستدامة، مسترشداً بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وفي إطار هذه الرؤية، جاء إطلاق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، السياسة الوطنية للمجتمعات السكنية الحيوية، التي تحدد مجموعة من المعايير والضوابط الخاصة بالمجتمعات السكنية.</div></p><p class='article-text'>حيث تهدف هذه السياسة إلى رفع جودة التجربة الحياتية، وتقديم نموذج متطور للحياة السكنية في الدولة، بما يتماشى مع رؤية الإمارات وأجندتها الوطنية، ويعزز مسيرة تحقيق أهداف مئوية الإمارات 2071.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وما تحقق من إنجازات في ملف الإسكان في دولة الإمارات منذ تأسيسها حتى اليوم يعكس رسالة واضحة وهي أن الحكومة تنظر للمواطن باعتباره محور التنمية وهدفها النهائي، وهذا التوجه ينسجم مع الاستراتيجيات الوطنية الطموحة التي تجعل رفاه المواطن واستقراره في مقدمة الأولويات، وتؤسس لمرحلة مستقبلية أكثر ازدهاراً واستدامة.</div></p>

نتائج البحث عن: مشاريع دبي الإسكانية